يرتبط حق العامل في الاستقالة بحريته الشخصية و حريته في العمل علي السواء، و أي تقييد له يمس هاتين الحريتين االأساسيتين٠ و قد نظم قانون العمل الاستقالة تنظيما مقتضبا محدودا جاء متناقضا مع طبيعتها القانونية المتفق عليها فقها و قضاء ، فضلا عن خضوع الاستقالة للأحكام العامة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة والتي تنطبق كذلك علي إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العمل، رغم اختلاف مركزيهما في علاقة العمل من جهة، و أن الآثار السلبية لإنهاء عقد العمل علي صاحب العمل لا تقارن بتلك التي يتحملها العامل من الإنهاء، فالأولي تتعلق بسير العمل في المشروع وخسائر مالية، أما الثانية فتتعلق بفقد العامل لمصدر دخله الذي يعول عليه في معيشته من جهة أخرى ٠ وتتناول هذه الدراسة تنظيم كل من قانون العمل المصري و مشروع قانون العمل للاستقالة بالتحليل و النقد مقارنة مع تنظيم المشرع الفرنسى لها ، و المبادئ التي وضعتها محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد
)
مشاهدة على SCiNiTO