المسؤولية المدنية لشركات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

مقدمة
تسعى الدولة جاهدة نحو العمل على تحقيق التنمية الإقتصادية في البلاد ورفع معدلات النمو الإقتصادي والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل كثيرة للشباب وزيادة الناتج القومي ولا يتأتى ذلك إلا بوضع بيئة تشريعية إقتصادية من شأنها الحفاظ على الإقتصاد القومي للبلاد .
ومما لاشك فيه أن للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دور مهم في تحقيق التنمية الإقتصادية وتشغيل الكثير من المواطنين الذين لا يجدون عملاً ، لذا نجد أن المشرع المصري قد إعتنى عنايةً فائقة بوضع الحماية القانونية لهذه المشروعات ، ومواجهة كافة سبل الإعتداء عليها من أي جهة كانت .
ولكي تستطيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القيام بدورها وممارستها لأنشطتها لا بد وأن تقوم الدولة بدعمها ومساندتها وتمويلها ، لذا إعتنى المشرع المصري بهذا الشأن وأصدر العديد من التشريعات المنظمة لتمويل تلك المشروعات .
وتضمنمت هذه التشريعات تحديد الجهات الممولة لتلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كالبنوك ، والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل هذه المشروعات ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وتقتضي الحماية القانونية لتلك المشروعات وضع القواعد القانونية التي تنظم عمل الشركات والجهات الممولة لها ووضع الضوابط المنظمة لمساءلتها حال إخلالها بإلتزاماتها الملقاه على عاتقها قانوناً أو إتفاقاً بموجب عقد التمويل المبرم بينها وبين عملائها من أصحاب هذه المشروعات .  
كما تقتضي الحماية القانونية لهذه المشروعات وضع الضمانات القانونية التي تعمل على حمايتها وإزالة أية معوقات أو صعوبات قد تعترضها أثناء ممارستها لنشاطها المرخص لها ، وكذا بيان دور الجهات الرقابية في الإشراف والرقابة على عمل شركات التمويل وكافة الجهات الممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
ومن هنا جاءت هذه الدراسة بعنوان ( المسئولية المدنية لشركات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
وتبين لنا أن هذا البحث يثير العديد من المشكلات القانونية التي ينبغي معالجتها تشريعياً من أجل الحفاظ على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  .