الحماية القانونية للمظهر التجاري Trade Dress کأحد الأدوات الحديثة للحماية القانونية للملکية الصناعية دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الأمريکي والاتفاقيات الدولية

ملخص البحث
الحماية بموجب "المظهر التجاري Trade Dress" هي حماية للمنتجات والخدمات الخاصة بالتاجر أو الصانع أو مقدِّم الخدمة، حيث تعتبر فرعًا من فروع الحماية المستحدثة لصورة من صور العلامات التجارية غير التقليدية ، لا تُعرف في کثير من التشريعات الوطنية، إلَّا في النذر اليسير من التشريعات السبَّاقة في مجال حماية الملکية الصناعية، وعلى رأسها التشريع الأمريکي، الذي يُقرِّر تلک الحماية وينظمها في قانون العلامات التجارية الأمريکي لانهام الصادر عام 1946م.
ويستعرض البحث جوانب هذه الحماية من بيان عناصر المظهر التجاري التي تدور حول وجود تميز للمظهر التجاري Trade Dress، وأن يکون غير وظيفي ، وألا يتعلق باستخدام المنتج أو کيفية عمله ، کما يشترط فيه ألَّا يتسبَّب في حدوث ارتباک لدى المستهلکين المعنيين .
ويسلط البحث الضوء على أهمية الحماية بموجب المظهر التجاري سواء بالنسبة لأصحاب الاعمال ، أو لجمهور المستهلکين . ويتعرض البحث لکيفية التمييز بين المظهر التجاري وغيره من انظمة الحماية المتشابة کالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية .واخيرا يسلط البحث الضوء حول التنظيم القانوني لهذه الحماية في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الملکية الصناعية کاتفاقية التربس واتفاقية باريس 1883 ومقارنتها بالوضع في القانون المصري. ,ويعالج البحث هذه الحماية في قانون العلامات التجارية الامريکي لانهام 1946 ويتسعرض اتجاهات دوائر محاکم الاستئناف الامريکية في تقرير جوانب هذه الحماية ورسم معالمها ، ثم بيان الاثار القانونية المترتبة على هذه الحماية وسبل الانتصاف التي تتيحها لصاحب الحق.
الکلمات المفتاحية : المظهر التجاري – قانون لانهام للعلامات التجارية – التمييز المتأصل – التمييز المکتسب – تقليد المظهر التجاري – تخفيف المظهر التجاري