أثر العقد فيما بين طرفيه وبالنسبة للغير(العقد بين مبدأ النسبية وقاعدة الحجية) دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون المدني كلية الحقوق - جامعة القاهرة

المستخلص

المقدمة
1- إذا استجمع العقد أركانه وشروط صحته فإنه ينشأ صحيحًا مرتبًا لآثاره. وتتمثل آثار العقد فيما يرتبه من التزامات على عاتق كل من طرفية بالتبادل (إذا كان عقدًا ملزمًا للجانبين) أو على عاتق أحدهما لصالح الآخر (إذا كان عقدًا ملزمًا لجانب واحد).
هذه الالتزامات تترتب فى ذمة أطراف العقد أى من ارتضوا الارتباط به. فهؤلاء، دون غيرهم، هم الذين يجب عليهم احترام العقد وتنفيذ ما نشأ عنه من التزامات. فالعقد بالنسبة إلى أطرافه هو قانون خاص يحكم علاقتهم فى خصوص موضوعه. فالعقد شريعة المتعاقدين وحدهم، وهو ما يعني أن العقد ذو أثر نسبي يقتصر على طرفيه ولا يمتد إلى غيرهم.
2- بيان ذلك أنه فى مجال القانون العام يمكن للسلطة العامة أن تصدر عملاً (تشريعيًا أو لائحيًا) أو تبرم عقدًا([1]) يرتب حقوقًا أو ينشئ التزامات لصالح الغير أو على عاتقهم. والعلة فى ذلك أن هذه السلطات مخولة - بحكم الدستور والقانون -سلطة توجيه الإرادات الفردية بما يحقق الصالح العام للمجتمع.
أما فى مجال القانون الخاص - حيث تتوارى بدرجة كبيرة فكرة المصلحة العامة وتهيمن اعتبارات حماية المصلحة الخاصة، فإن المتعاقدين يكونون مقيدين بمبدأ أن العقد لا ينصرف أثره - من حيث المبدأ - إلا إلى الأطراف التى أبرمته، وهو ما اصطلح على تسميته مبدأ نسبية أثر العقد Principé de l’effetrelatif du contrat، وهو المبدأ الذى تكرسه المادتان 147/1، 152 مدنى مصرى، فالأولى تؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، والثانية تضيف أن العقد لا يمكن أن ينشئ التزامًا على عاتق الغير. أما فى القانون الفرنسى فكانت المادة 1165 مدني تؤكد نفس المبدأ بقولها (الاتفاقات التى عقدت بطريقة شرعية تنزل منزلة القانون بالنسبة لعاقديها) وقد تبدلت الصياغة بمقتضى مرسوم فبراير 2016 لتصبح أكثر وضوحًا، حيث تنص المادة 1199 على أنه «العقد لا ينشئ التزامات إلا فيما بين أطرافه، ولا يجوز للغير أن يطلب تنفيذ العقد كما لا يجوز أن يجبر على تنفيذه مع مراعاة أحكام هذا المبحث وأحكام الفصل الثالث من الباب الرابع([2]).
ويفترض تطبيق مبدأ النسبية أن المتعاقدين يبرم كل منهم العقد لحساب نفسه Contrat pour soi-môme - فالمتعاقدان لم تتجه إرادتهما لإنشاء التزامات أو حقوق إلا على عاتقهما أو لصالحهما، فجميع الأداءات تنفذ لمصلحة الطرفين أو أحدهما. عندئذ يكون المتعاقدان قد التزاما بمبدأ نسبية أثر العقد.
3- والسؤال الذى يبقى عالقًا فى هذا الفرض هو معرفة ما إذا كان العقد - فى خارج إطار الدائرة الضيقة للمتعاقدين - يمكن أن ينفذ بأثره إلى الغير، بعبارة أخرى هل يمكن للعقد - خارج نطاق قوته الإلزامية بين طرفيه - أن يرتب أثرًا فى مواجهة الغير؟ هذه المسألة لم يعالجها القانون المدني الفرنسي لسنة 1804، كما بقيت مجهولة بالنسبة للمشرع المصرى فى التقنين المدني الحالي 131 لسنة 1948، كما أنها لم تجد معالجة فى الفقه المصرى ولم تتناولها أحكام القضاء. أما فى فرنسا فقد لاقت المسألة اهتمامًا من جانب الفقه والقضاء اللذين وجدا أن العقد - وإن كان يعجز عن إنشاء التزامات على عاتق الغير - إلا أنه يخلق بوجوده وضعًا قانونيًا Crée une Situation juricidque يمكن الاحتجاج به على الكافة. فالعقد كوضع قانوني يمكن للمتعاقدين الاحتجاج به على الغير، كما يمكن للغير الاحتجاج به على المتعاقدين، وهو ما قننه المشرع الفرنسي من خلال مرسوم 10 فبراير 2016 فى المادة 1200 مدني([3]) ([4]).
 
([1]) كأن تبرم الدولة عقد امتياز مرفق من المرافق العامة مع ملتزم، وتنص فى العقد على حقوق والتزامات للمواطنين المنتفعين بهذا المرفق.
([2]) وما يقصده المشرع بالتحفظ الوارد فى العبارة الأخيرة من النص هو مراعاة حكم المادة 1200 التى تلزم الغير باحترام ما للعقد من حجية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مراعاة نص المادة 1205 وما بعدها الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير.
([3]) Ordonnance no 2016-131 au 10 Ferrier 2016 Portant forme du droit des contrats, du regime général et de la preuve des obligations, modifée et ratifée par la loi no 2018-287 du 20 Avril 2018.
([4]) وهو ما يعنى أننا نستبعد من دراستنا الفرض الذى يبرم فيه الشخص عقدًا عن غيره إما فى صورة تعهد عن الغير أو فى صورة اشتراط لمصلحة الغير. فهاتان الصورتان تؤكد أن فى أولاهما مبدأ نسبية العقد (فى التعهد عن الغير) وتجيز إن الاستثناء عليه فى ثانيتهما (الاشتراط لمصلحة الغير).

النص الكامل

تکملة المقال داخل الملف المرفق

المراجع

  • قائمة المراجع

    أولاً: باللغة العربية.

    أحمد محمد عبدالصادق: شرح أحكام القانون المدني - الجزء الأول - الطبعة الأولى، 2013، دار القانون للإصدارات القانونية.

    جابر محجوب على، محمد سامي عبدالصادق، طارق جمعة راشد: النظرية العامة للالتزامات - الجزء الأول - مصادر الالتزام، الناشر لامار 2022.

    جابر محجوب على: ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المبيعة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية 1994.

    جميل الشرقاوى: شرح العقود المدنية (البيع والمقايضة)، دار النهضة العربية 1991.

    سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني (2) في الالتزامات - المجلد الأول - نظرية العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة 1987.

    عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول - مصادر الالتزام، طبعة دار الشروق 2010.

    عبدالرزاق السنهوري: العقود التي تقع على الملكية (البيع والمقايضة)، طبعة دار الشروق 2010.

    عبدالودود يحيى: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات (المصادر - الأحكام - الإثبات)، دار النهضة العربية 1994.

    عبدالمنعم فرج الصدة: مصادر الالتزام - دار النهضة العربية 1969.

    محمود جمال الدين زكي: مشكلات المسئولية المدنية - الجزء الأول - دار النهضة العربية، 1976.

    نبيل إبراهيم سعد: التنازل عن العقد، دار المعارف بالأسكندرية، 1985.

     

    ثانيًا: باللغة الفرنسية:

    • Ancel, Les arrêts de 1988 sur l’action en responsabilité contractuelle dans les groupes de contrats, 15 ans après, Mélanges A. Ponsard 2003, p. 3 ets.
    • L. Aubert, A propos de la distinction renouvelée des parties et des tecrs RTD. Civ. 1993, p. 263.
    • Aynes, la cession du contrat, Dr. et part- juill, Aout 2016, p. 67.
    • Bacache, la relativité des convention et de les groupes des contrats, thèse Paris II éd. 1996.
    • Le pargneur, De l’effet à l’egard de l’ayant cause à titre particulier des contrats générateurs d’obligation relatifs au bien transmis, R.T.D. civ 1924, 481.
    • S. Barthez, La Transmission Universelle des obligations thèse Paris I éd. 2000.
    • Behar-Touchais, le décès du contractant. Thèse Paris II éd. 1988.
    • Bertand, L’opposabilité du contrat aux tiers, Essai d’une théorie générale, éd. 1979.
    • Bonllcase, La condition juridique du créancier chirograpliare, R.T.D. civ. 1920, p. 103.
    • Chantepie et M. Latina, le nouveau droit des obligation éd. Dalloz, 2e éd. 2020.
    • Délebecque, l’appréhension judiciaire de groupes de contrats, in le juge et l’exécution du contrat, 1993, p. 117.
    • Delmas Saint-Hilaire, le tiers à l’acte juridique, la notion de partie, thèse Bordeau W. éd. 2000.
    • Deshayes, la novelle mouture de l’avant-pojet de loi de reforme de la responsabilité civile, retour sur la responsabilité des parties à l’egard des tiers RDC 2017, 238.
    • Duclos. L’opposabilite, Essai d’une théorie générale, Dalloz 1984.
    • Deshayes, la transmission de plein droit des obligations à l’ayant cause à titre particulier thèse Paris I, éd. 2005.
    • Duriac et Grare Didier, la dicparition de l’article 1122: entre inquietudes et regret, Etudes Ph. Neau. Leduc 2018, p. 325.
    • Espagnon, la règle du non-cumul des responsabilités délictuclle et contractuelle en droit civil Français, thèse Paris I, 1980.
    • Fabre. Magnan, Droit des obligations PUF. 4e éd. 2017.
    • Fages, Droit des obligations, LGDJ 8e éd. 2017.
    • Ghestin, Le distinction des parties et des tesrs au contrat. J.C.P. 1992, I, 3628.
    • L. Goutal, Essai sur le principe de l’effet relatif des contrats, Mièse Paris II, éd. 1981.
    • Grinialdi, le contrat et les tiers, Mélanges Jestaz 2006, p. 161.
    • Guelfucci-Thbierge, De P’élargissement de la notion de partie au contrat. à l’élargissement de pricipe de l’effet relatif”, RTD. Civ 1994, p. 275.
    • Huet, Responsabilité contractuelle et delicticelle, essai de délimitation, de deux orders responsabilités thèse Paris II 1978.
    • Hugueney, De la responsabilite du ticrs complice de la violation d’une obligation contractielle, thèse Dijon 1910.
    • Jamin, Une restauration de l’effet relatif du contrat. D. 1991, 257.
    • Joudain, les réseanx de distribution et la responsabilité du tiers revendant hors réseau, D. 1990, chron. P. 43.
    • jourdain, la nature de la responsabilité dans les chaines de contrats après l’arrêt de l’Assamblée plénière du 12 juillet 1991, D. 1992, p. 149.
    • Kelsen, La théorie juridi que de la convention. Archives de Philosophie du droit 1940, p. 33-76.
    • Labbé, Où sont passes les ayants auses J.C.P. 2016, 708.
    • Larromet, l’action de nature récessairement contractuelle et la responsabilité civile dans les groupes de contrats. J.C.P. 1988, I. 3357.
    • Larromet, l’effet relatif des contrats et la négation d’une action nécessairement contractuelle dans les ensembles contractucls. J.C.P. 1991, I, 3531.
    • Legarde, Le manquement contractual assimelable à une faute délictuelle, J.C.P. 2008, I. 200.
    • Mazeaud, le contrat et les tiers: nouvelle lefcon, nouvelle présentation, Mé langes F. Cabas 2011, p. 605.
    • Munek, Droit des obligation, LGDJ 8e éd. 2017.
    • Neret, Le sous-contrat. thèse Paris II, éd 1979.
    • Savatier, «Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats», RTD civ. 1934. p. 263.
    • Simler, Commentaire de la rétorme du droit des contrats et des obligations Lexis-Nexis, éd. 2016.
    • Starck, Des contrats conclus en violation des droits contractuels d’autrui, J.C.P. 1954, I, 1180.
    • Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. chénedé, Droit civil - les obligations 12e éd. Dalloz 2019.
    • Teyssie, les groupes de contrats, thèse Montpellier éd. 1975.

     

    • M Vasseur, Essai sur la presence d’une personneà un acte juridique accompli par d’autres R.T.D. civ 1949, p. 1735.
    • Weill, la relativité des conventions en droit privé francais, thèse Strasbourg 1938.
    • Wintgen, Etude critique de la notion d’oppasabilité, les effets du contrat à l’égard des tiers en droit français et allmand, thèse Paris I, éd. 2004.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات