معالجة عيوب التحکيم التجاري في منازعات التجارة الدُّولية وعقود الاستثمار وتأثيرها على جذب الاستثمارات في الدول النامية

مقدمة

یعد المناخ السیاسی غیر المستقر، وما یتعلق به من مخاطر سیاسیة – عائقا لعملیة الاستثمار، وما یترتب على ذلک من آثار سلبیة على الاقتصاد، ومن ثَم فإن کثیرًا من الاستثمارات الأجنبیة تبحث دائما عن الدول التی یتوافر فیها ما یضمن ویحمی تلک الاستثمارات، ومن هنا یتضح أن الاقتصاد والسیاسة صنوان.

وعلى صعید الدول النامیة والاستثمارات التی تقام على أرضها أصبح التحکیم فی فض المنازعات التی تقام بشأن تلک الاستثمارات شائعًا فی الکثیر من هذه الدول من خلال شرط التحکیم، أو مشارطة التحکیم من أجل فض المنازعات بین المتعاملین.

ولا شک أن التحکیم فی فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار له آثاره الإیجابیة على الحیاة الاقتصادیة، حیث یعمل على تحفیز المستثمرین بالاستثمار بأموال ضخمة، وعدم التخوف من ضیاع حقوقهم، یستوی فی ذلک الاستثمار المباشر وغیر المباشر.

کما یعمل التحکیم على ضمان تنفیذ العقود المبرمة فی شأن الاستثمارات الضخمة، وفیما یتعلق بمجالات التجارة، ویحمی التحکیم أیضا من إطالة أمد التقاضی عند الدخول فی نزاع بشأن صفقة من الصفقات.

لذا فإن التحکیم التجاری الدُولی یُمکّن هؤلاء المستثمرین من الحصول على الحکم من قبل مُحکَّمین یتمتعون بخبرة واسعة فی مجال التعامل المثار النزاع بشأنه، وفک الکثیر من التشابک فی هذا النوع من القضایا، الذی هو بحاجة لأشخاص من ذوی الاختصاص، بل ویفتح لهم المجال لاختیار القانون المناسب للفصل فی النزاع، شریطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب. وکل ذلک نجده فی التحکیم التجاری الدُولی من مزایا عدیدة کالسرعة والخبرة والمرونة والعدالة السریعة وقلة التکلفة فی بعض الدول.

وکطبیعة الأشیاء، لا یوجد شیء کامل خال من بعض العیوب، ولذا، فإن التحکیم التجاری الدولی قد یشوبه بعض الثغرات أو العیوب التی تؤثر على قدوم المستثمرین، ومن ثَم التأثیر السلبی على الاقتصاد الوطنی.

ومع العمل على جذب المستثمرین وطمأنتهم حول الآلیة المستخدمة لفض منازعاتهم فی ظل التطور التکنولوجی الهائل والسریع – ظهر التحکیم الإلکترونی کآلیة جدیدة لفض المنازعات فیما یتعلق بشئون التجارة الدولیة والعقود الاستثماریة الضخمة، وظهر معه بعض العیوب المتعلقة بذاتیه الخاصة.

ولکل ما سبق سوف نتناول فی هذا البحث عیوب آلیة التحکیم التجاری الدُولی - التقلیدی والإلکترونی- فی منازعات التجارة الدُولیة وعقود الاستثمار، لکی نقف علیها ونحددها بعد بحثها من خلال الآراء الفقهیة، وما یفرضه أیضًا الواقع العملی والمعوقات الحقیقیة التی تعطل سیر حرکة التحکیم التجاری الدُولی، مع محاولة علاجها وتلاشی کل تلک العیوب، حتى نصل بآلیة التحکیم التجاری الدُولی فی مثل تلک المنازعات إلى أفضل الطرق لتسویتها، ومن ثم طمأنة المستثمر حول تلاشی عیوب التحکیم التجاری الدُولی فی بلادنا، ومن ثم التعامل والاستثمار داخل إقلیم الدولة الجاذبة للاستثمار، مما یؤدی إلى انتعاش وتنمیة الاقتصاد الوطنی.