نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
1 کلية الحقوق- جامعة القاهرة
2 کلية القانون- جامعة قطر
المستخلص
نقاط رئيسية
تکملة المقال داخل الملف المرفق
الموضوعات الرئيسية
مقدمة
فی حقیقة الأمر؛ یعدُّ التوجیه الأوروبی رقم 29 لسنة 2005 المتعلق بالممارسات التجاریة غیر العادلة بین أصحاب الأعمال والمستهلکین فی السوق الداخلیة الأوروبیة (سنطلق علیه فیما بعد "توجیه الممارسات التجاریة غیر العادلة")[1] Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market، من المبادرات الحدیثة التی صدرت فی الاتِّحاد الأوروبی فیما یتعلق بوسائل معالجة الممارسات التجاریة غیر العادلة.[2]
وقد وافق البرلمان الأوروبی والمجلس الأوروبی فی 11 مایو 2005 على هذا التوجیه.[3] وترجع أهمیة التوجیه[4] إلى تضمُّنه قواعدَ موحدة لتنظیم کلِّ ممارسات التسویق التی ترتبط بإغراء وحث المستهلکین على شراء السلع والخدمات، وأیضًا یتضمن قواعد تهدف إلى تنظیم ومراقبة الإعلانات المضللة والادِّعاءات الکاذبة عن المنتجات والخدمات والأسعار الخادعة، وأسالیب البیع التی تتمُّ تحت ضغطٍ عالٍ على المستهلک.[5]
ویمثل التوجیه النتیجة العملیة الملموسة لمرحلةِ تشاورٍ طویلةٍ تتعلق بمستقبل السیاسة المرتبطة بالمستهلک التی بدأت مع نشر الورقة الخضراء[6] green paper المعنونة بـ "حمایة المستهلک" من قبل المفوضیة الأوروبیة فی أکتوبر 2000.[7] وساقت الورقة الخضراء الأسباب الضروریة لإصلاح التشریعات الأوروبیة المتعلقة بحمایة المستهلک، وذلک عن طریق توجیه یسعى إلى حظر الممارسات التجاریة غیر العادلة بین أصحاب الأعمال (الشرکات وغیرهم) والمستهلکین.[8] وذلک على أساس أن المستهلک الأوروبی لم یحصل على الاستفادة الکاملة من السوق الأوروبیة.[9] وکان الغالب من وجهة نظر البعض أنها عبارة عن سوق للمعاملات بین أصحاب الأعمال بعضهم البعض فقط، على الرغم من أن الغایة الأساسیة من وجودها هی أن تکون سوقًا للمعاملات بین أصحاب الأعمال والمستهلکین.[10] وقد أشیر إلى أن هذه الغایة قد أصبحت بعیدةً عن التحقق. ویمکن القول – فی هذا الصدد - بأن واحدًا من الأسباب الرئیسة لهذا الفشل هو عدم توافر ثقة للمستهلک فی المعاملات العابرة للحدود.[11]
وقد أشارت المفوضیة – فی هذه الورقة الخضراء- إلى الاختلاف الواسع بین التشریعات الوطنیة فیما یتعلق بحمایة المستهلک. فبعض هذه الدول – السوید وفنلندا والدنمارک- تبنت مبدأً عامًّا یتعلق بالتجارة الحرة والممارسات التجاریة النزیهة (یطلق علیه المبدأ العام) مع بعض التشریعات الوطنیة الأخرى التی لها ارتباط بعملیة تنظیم الإعلانات المضللة. فی حین أن بعض الدول الأخرى – مثل المملکة المتحدة وإیطالیا وفرنسا- لم یتبنَّوْا مثل هذا المبدأ العام، ولکن کان لدیهم تشریعاتٌ خاصةٌ تنظم هذه الموضوعات.[12]
وبناءً على ذلک، وسعیًا إلى تحقیق التقارب الکامل بین الإجراءات والتدابیر التی تهدف للحدِّ من الممارسات التجاریة غیر العادلة والتی تضرُّ بالمصالح الاقتصادیة للمستهلکین، وفی نفس الوقت تؤثر -ولکن بطریقة غیر مباشرة وبطریقة سلبیة- على المصالح التجاریة المشروعة للمنافسین،[13] وذلک عن طریق إزالة العوائق التی تقف فی سبیل تحقیق هذا التقارب،[14] فقد ارتأى الاتِّحاد الأوروبی أن یصدر التوجیه المشار إلیه سابقًا "التوجیه المتعلق بالممارسات التجاریة غیر العادلة (توجیه رقم 29 لسنة 2005). وکان التصور أنه من الأفضل أن توجد مجموعة واحدة من القواعد التی تنظم الممارسات التجاریة غیر العادلة، وتهدف أساسًا إلى تنمیة حقیقیة فی العلاقات والممارسات التجاریة بین الشرکات وأصحاب الأعمال بصفة عامة والمستهلکین فی السوق الأوروبیة.[15]
ولعل من أهم ما یسعى إلیه التوجیه هو تزویدُ المستهلکین بمستوى عالٍ من الحمایة[16] فی کل القطاعات، وسدُّ الفراغ المتواجد فی بعض القطاعات التی لا تتناولها بعض قوانین الاتِّحاد الأوروبی الخاصة.[17] وفیما یتعلق ببعض الممارسات التجاریة التی لم تنظم بواسطة قواعد خاصة، فإن نصوص التوجیه تعمل على التأکید على أن المستهلکین لم یَقَعُوا ضحیةً للتضلیل أو تعرَّضوا لممارسات تسویقیة عدوانیة. وبالإضافة إلى ذلک، فإن التوجیه یعمل على أن تکون أی مطالبة أو شکوى مقدمة من قبل الأشخاص الذین لهم مصالح مشروعة، بما فی ذلک المنافسون، فی دول الاتِّحاد الأوروبی واضحة وصحیحة ومستندة على أدلة.[18] ومن ثم یحرص التوجیه على أن تکون قراراتُ المستهلکین قائمةً على علم تام وأنهم کانوا یتمتعون بخیارات حقیقیة.[19]
وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة المستهلک[20] - وأیضًا مصالح التجار والشرکات[21] - ستتحقق جمیعًا - وبدون أدنى شکٍّ - فی حالة ما إذا کانت السوق الأوربیة تعمل وتُدَار بطریقة صحیحة. ویتطلب التسییر الصحیح والإدارة الملائمة لأی سوق (وخاصة إذا کانت السوق المعنیة هنا هی السوق الداخلیة للدول الاتِّحاد الأوروبی) احترام وإنفاذ سیاسات متنوعة ومتزامنة فی نفس الوقت، ویکون الهدف النهائی منها هو تحقیق مصلحة المستهلک؛ وذلک لضمان حریة حرکة السلع والخدمات، وحریة تأسیس الأعمال التجاریة عبر الحدود، وعدم تقیید المنافسة.[22] ویترتب على وجود حمایة حقیقیة لمصالح المستهلک وجود ما یسمى اصطلاحًا بـ "ثقة المستهلک[23] التی إذا توافرت سَتُسْهِمُ – بدون أدنى شکٍّ- فی تعزیز السوق الأوروبیة وتحسین عملیاتها.[24]
ویتضمن التوجیه الأوروبی المتعلق بالممارسات التجاریة نصًّا عامًّا یهدف بصفة أساسیة إلى منع السلوک التجاری غیر العادل من قبل التجار فی معظم الظروف.[25] وتجدر الإشارة إلى أن قواعد التوجیه الموضوعیة – التی تحدد ماهیة الممارسات التجاریة غیر العادلة فی العلاقة بین التجار والمستهلکین-[26] ستطبق فی جمیع أرجاء السوق الأوروبیة، بصرف النظر عن الاختصاص القضائی الذی قد یختلف باختلاف موطن أو مکان ممارسة نشاط الشرکة أو المستهلک.[27] وفی الوقت نفسه، یحظر التوجیه على الدول الأعضاء من استخدام التوجیه ذاته بمثابة عقبة أمام حریة حرکة البضائع والخدمات.[28]
وتجدر الإشارة إلى أن توجیه الممارسات التجاریة غیر العادلة قد منح الدول الأعضاء فترة سماح تصل إلى 6 سنوات فی مواصلة تطبیق الأحکام الوطنیة التی تعتبر أکثر تقییدًا من تلک المنصوص علیها فی هذا التوجیه، وذلک امتثالاً لنصوص واردة فی توجیهات سابقة تهدف أیضًا إلى التقریب والمواءمة.[29]
ونظرًا لأهمیة هذه الدراسة، فإنها ستقوم بعرض المشکلة ومحاولة إیجاد حلولٍ لها، وذلک وفقًا لأهداف ومنهجیة تم تحدیدها والعمل على تحقیقها. وتتضمن هذه المنهجیة تحلیل نصوص التوجیه للتعرف على أهم الأحکام التی یتضمنها، وخاصة تلک المتعلقة بالحظر العام الوارد على الممارسات التجاریة غیر العادلة، وتلک المتعلقة بأحکام الممارسات المضللة والعدائیة.
[1] والعنوان الکامل للتوجیه باللغة الإنجلیزیة یتمثل فی الآتی:
"Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’)"
ویمکن الاطِّلاع على نسخة التوجیه على موقع الاتِّحاد الأوروبی على شبکة الإنترنت:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:en:PDF
تم الاطِّلاع على الموقع بتاریخ 31 مایو 2016.
[2] انظر:
Nathan Reilly, ‘The Role of Traders in the Enforcement of the Unfair Commercial Practices Directive: A New Unfair Competition Law for Ireland’ (2009) 31 Dublin University Law Journal, pp. 100-126, at 112.
حیث یرى الکاتب أن التوجیه ینظم کل الأشکال المتعلقة بالممارسات غیر العادلة التی تقع من قبل أصحاب الأعمال على المستهلکین فی جمیع أنحاء الاتِّحاد الأوروبی. وأنه یمثل قمة مجهودات الاتِّحاد الأوروبی فی مجال تشریعات حمایة المستهلک.
[3] وتلتزم دول الاتِّحاد الأوروبی بإصدار العدید من القوانین واللوائح وغیرهما من القواعد القانونیة اللازمة بغرض تنفیذ نصوص التوجیه. ونشرها بحلول 12 یونیو 2007. وهی تلتزم بکل ذلک -مع مراعاة بعض الاستثناءات المحدودة- بحلول التاریخ السابق الإشارة الیه. ویجب – فی جمیع الأحوال- تطبیق هذه التدابیر من قبل دول الاتِّحاد الأوروبی بحلول 12 دیسمبر 2007. انظر المادة 19 من التوجیه. ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة حسب التالی:
“Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 12 June 2007….They shall apply those measures by 12 December 2007….”
[4] للمزید من التفصیل عن الخلفیة التاریخیة لمشروع التوجیه، أنظر:
Matthias Leistner, ‘Unfair Competition or Consumer Protection? The Commission’s Unfair Commercial Practices Proposal 2003’ (2003-2004) 6 Cambridge Y.B. Eur. Legal Stud. p. 141.
[5] للمزید من التفصیل، انظر:
Hugh Collins, ‘Harmonisation by Example: European Law against Unfair Commercial Practices’ (2010) 73 Modern Law Review, pp. 89-118.
ویرى الکاتب أن التوجیه یعبر عن ثقة متطورة ونهج إستراتیجی واضح لکلٍّ من المفوضیة الأوروبیة والمجلس الأوروبی والبرلمان الأوروبی. نفس الموضع السابق.
[6] والأوراق الخضراء Green papers هی وثائق تنشرها المفوضیة الأوروبیة لتحفیز النقاش حول مواضیع معینة على المستوى الأوروبی. فهی تعتبر دعوة للأطراف المعنیة (الهیئات أو الأفراد) للمشارکة فی عملیة التشاور والمناقشة على أساس المقترحات التی یتم طرحها. وقد تؤدی إلى تطورات تشریعیة یتم صیاغتها فیما بعد فیما یسمى "white paper".
للمزید من التفصیل انظر:
http://ec.europa.eu/green-papers/index_en.htm
تم الاطِّلاع على الموقع بتاریخ 31 مایو 2016. والأوراق البیضاء (white papers) هی وثائق تتضمن مقترحاتٍ للقیام بعملٍ ما للاتِّحاد الأوروبی فی مجال معین. وفی بعض الحالات تتبع نشر ورقة خضراء؛ وذلک لإطلاق عملیة التشاور على المستوى الأوروبی. وعندما تتلقى ورقة بیضاء ردود فعل إیجابیة من قبل مجلس الاتِّحاد الأوروبی، فمن الممکن أن تؤدی إلى برنامج عمل للاتِّحاد فی المجال المعین.
للمزید من التفصیل انظر:
http://ec.europa.eu/white-papers/index_en.htm
تم الاطِّلاع على الموقع بتاریخ 31 مایو 2016.
[7] انظر: الورقة الخضراء التی أعدتها المفوضیة الاوروبیة عن "حمایة المستهلک فی الاتِّحاد الأوروبی" فی عام 2001.
Commission Green Paper on European Union Consumer Protection, COM (200 I) 531 final (Brussels, October 2, 2001). Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0531&from=EN
تم الاطِّلاع بتاریخ 31 مایو 2016. وانظر أیضًا:
Giuseppe B. Abbamonte, ‘The Unfair Commercial Practices Directive: An Example of the New European Consumer Protection Approach’(2006) 12 Columbia Journal of European Law, pp.695-712, at 696; Matthias Leistner, op. cit., p.142 et seq.; and Thomas Wilhelmsson, ‘Harmonizing Unfair Commercial Practices Law: The Cultural and Social Dimensions’ (2006) 44 (3) Osgoode Hall Law Journal, pp. 461-500, at pp.474 et seq.
[8] انظر: الورقة الخضراء، المرجع السابق، ص 7. وانظر أیضًا:
Abbamonte, op. cit., p. 696.
[9] انظر المرجعین السابقین.
[10] للمزید من التفصیل عن التجارة العادلة وحمایة المستهلک من الممارسات التجاریة غیر العادلة قبل إصدار التوجیه الحالی، انظر:
Bert Keirsbilck, The New European Law of Unfair Commercial Practices and Competition Law (Oxford: Hart Publishing, 2011), p. 25 et seq.
[11] انظر:
Abbamonte, op. cit., p. 696.
[12] انظر: الورقة الخضراء،المرجع السابق، ص 9.
[13] انظر الفقرة العاشرة من دیباجة توجیه الممارسات التجاریة غیر العادلة. ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة حسب التالی:
“This Directive therefore approximates the laws of the Member States on unfair commercial practices, including unfair advertising, which directly harm consumers’ economic interests and thereby indirectly harm the economic interests of legitimate competitors…. ”
[14] انظر المادة الأولى من توجیه الممارسات التجاریة غیر العادلة التی یجری نصها باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“The purpose of this Directive is to contribute to the proper functioning of the internal market and achieve a high level of consumer protection by approximating the laws, regulations and administrative provisions of the Member States on unfair commercial practices harming consumers’ economic interests.”
وانظر أیضًا الفقرة السادسة من دیباجة توجیه الممارسات التجاریة غیر العادلة. ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة حسب التالی:
“This Directive therefore approximates the laws of the Member States on unfair commercial practices, including unfair advertising, which directly harm consumers’ economic interests....”
وانظر أیضًا الفقرة الخامسة من التوجیه التی یجری نصها باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“ … such obstacles should be eliminated. These obstacles can only be eliminated by establishing uniform rules at Community level which establish a high level of consumer protection and by clarifying certain legal concepts at Community level to the extent necessary for the proper functioning of the internal market and to meet the requirement of legal certainty.”
وانظر أیضًا الفقرة الثانیة عشرة من التوجیه التی یجری نصها باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“Harmonisation will considerably increase legal certainty for both consumers and business. Both consumers and business will be able to rely on a single regulatory framework based on clearly defined legal concepts regulating all aspects of unfair commercial practices across the EU. The effect will be to eliminate the barriers stemming from the fragmentation of the rules on unfair commercial practices harming consumer economic interests and to enable the internal market to be achieved in this area. ”
[15] انظر:
Abbamonte, op. cit., pp. 698-9.
[16] وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوجیه لم یوضح لنا ما یعدُّ "مستوى عالیًا من الحمایة للمستهلک" انظر:
B. B. Duivenvoorde, The Consumer Benchmarks in the Unfair Commercial Practices Directive (Switzerland, Springer International Publishing, 2015) p. 16; and C.M.D.S. Pavillon, ‘The Interplay Between The Unfair Commercial Practices Directive and Codes of Conduct’ (2012) 5 (4) Erasmus Law Review, pp. 267-288, at 267.
[17] انظر الفقرة السادسة من دیباجة توجیه الممارسات غیر العادلة. ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة حسب التالی:
“…This Directive accordingly applies only in so far as there are no specific Community law provisions regulating specific aspects of unfair commercial practices, such as information requirements and rules on the way the information is presented to the consumer. It provides protection for consumers where there is no specific sectoral legislation at Community level and prohibits traders from creating a false impression of the nature of products…. ”
[18] انظر الفقرة الواحدة والعشرین من دیباجة توجیه الممارسات غیر العادلة. ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة حسب التالی:
“Persons or organisations regarded under national law as having a legitimate interest in the matter must have legal remedies for initiating proceedings against unfair commercial practices, either before a court or before an administrative authority which is competent to decide upon complaints or to initiate appropriate legal proceedings. While it is for national law to determine the burden of proof, it is appropriate to enable courts and administrative authorities to require traders to produce evidence as to the accuracy of factual claims they have made. ”
وانظر أیضًا المادة الحادیة عشرة من التوجیه التی سیتم تناولها بالتفصیل فی المطلب التمهیدی.
[19] انظر الجملة الأخیرة من الفقرة السادسة من دیباجة التوجیه. ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“…this Directive does not affect accepted advertising and marketing practices, such as legitimate product placement, brand differentiation or the offering of incentives which may legitimately affect consumers’ perceptions of products and influence their behaviour without impairing the consumer’s ability to make an informed decision.”
[20] ویشیر التوجیه إلى معنى المستهلک فی الفقرة (أ) من المادة الثانیة منه. ویقصد به "کل شخص طبیعی، فیما یتعلق بالممارسات التجاریة التی یشملها التوجیه، یتصرف لأغراض تقع خارج نطاق تجارته أو أعماله التجاریة أو حرفته أو مهنته." ویجری نص هذه الفقرة باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
"consumer’ means any natural person who, in commercial practices covered by this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, business, craft or profession."
[21] وفی هذا الصدد انظر الفقرة (ب) من المادة الثانیة من التوجیه التی تعرف التاجر على أنه "أی شخص طبیعی أو اعتبارییتصرف – بصدد الممارسات التجاریة التی یشملها هذا التوجیه- لأغراض تتعلق بتجارته أو أعماله التجاریة أو حرفته أو مهنته. ویعد تاجرًا أیضًا أی شخص یتصرف باسم أو نیابة عن التاجر." وتجرى نفس الفقرة باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“‘trader’ means any natural or legal person who, in commercial practices covered by this Directive, is acting for purposes relating to his trade, business, craft or profession and anyone acting in the name of or on behalf of a trader.”
[22] انظر على سبیل المثال الفقرة الثانیة من دیباجة توجیه الممارسات غیر العادلة. ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة حسب التالی:
“In accordance with Article 14(2) of the Treaty, the internal market comprises an area without internal frontiers in which the free movement of goods and services and freedom of establishment are ensured. The development of fair commercial practices within the area without internal frontiers is vital for the promotion of the development of cross border activities. ”
وانظر أیضًا المادة الحادیة عشرة من التوجیه.
[23] انظر:
T Wilhelmsson, ‘The Abuse of the ‘Confident Consumer’ as a Justification for EC Consumer Law’ (2004) 27 (3) Journal of Consumer Policy, pp. 317-337, at 319 et seq.
[24] انظر الفقرة الرابعة من دیباجة توجیه الممارسات غیر العادلة. ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة حسب التالی:
“…Such barriers also make consumers uncertain of their rights and undermine their confidence in the internal market…. ”
وانظر أیضا المادة الحادیة عشرة من التوجیه. وسنتناول هذه المادة بالشرح فی المطلب التمهیدی.
[25] انظر المادة الخامسة من التوجیه. وسنتناول شرح هذه المادة بالتفصیل فی الفصل الأول من هذه الدراسة.
[26] وتعرف الفقرة (د) من المادة الثانیة من التوجیه هذا المصطلح بأنه "أی فعل أو إغفال أو سلوک أو تمثیل أو اتصالات تجاریة بما فی ذلک الإعلان والتسویق، من قبل تاجر، وترتبط مباشرة مع ترویج أو بیع أو تورید منتج ما للمستهلکین." ویجری نصها باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“‘business-to-consumer commercial practices’ (hereinafter also referred to as commercial practices) means any act, omission, course of conduct or representation, commercial communication including advertising and marketing, by a trader, directly connected with the promotion, sale or supply of a product to consumers.”
[27] انظر المادة العاشرة من التوجیه. ویجری نص هذه المادة باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“These facilities shall be available regardless of whether the consumers affected are in the territory of the Member State where the trader is located or in another Member State.”
[28] انظر المادة الرابعة من التوجیه. ویجری نص هذه المادة باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“Member States shall neither restrict the freedom to provide services nor restrict the free movement of goods for reasons falling within the field approximated by this Directive.”
[29] وقد یمتد الوقت المتاح لهذه الدول إلى أکثر من ذلک، انظر الفقرة الخامسة من المادة الثالثة. ویجری نصها على النحو التالی :
“For a period of six years from 12 June 2007, Member States shall be able to continue to apply national provisions within the field approximated by this Directive which are more restrictive or prescriptive than this Directive and which implement directives containing minimum harmonization clauses… The review referred to in Article 18 may, if considered appropriate, include a proposal to prolong this derogation for a further limited period..”
وانظر أیضًا المادة الثامنة عشرة من التوجیه التی یجری نصها باللغة الإنجلیزیة على النحو التالی:
“By 12 June 2011 the Commission shall submit to the European Parliament and the Council a comprehensive report on the application of this Directive, in particular of Articles 3(9) and 4 and Annex I, on the scope for further harmonisation and simplification of Community law relating to consumer protection, and, having regard to Article 3(5), on any measures that need to be taken at Community level to ensure that appropriate levels of consumer protection are maintained. The report shall be accompanied, if necessary, by a proposal to revise this Directive or other relevant parts of Community law.”
)
مشاهدة على SCiNiTO