نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
استاذ القانون التجاري والبحري المشارک بکلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية
نقاط رئيسية
تکملة المقال داخل الملف المرفق
الموضوعات الرئيسية
مقدمة
یعتبر مشروع القانون العربی الاسترشادی البحری– محل البحث- خطوة عربیة فضلى فی مجال توحید الحلول القانونیة فی مجال التجارة البحریة بشکل خاص.([1])
فلا یوجد – بحسب لجنة الامم المتحدة للقانون التجاری الدولی الیونسترال- ای محاولة من قبل اللجنة لوضع قانون بحری دولی نموذجی او استرشادی، کما دأبت الامم المتحدة ان تفعل فی میادین قانونیة اخرى کالبیع الدولی والتحکیم التجاری الدولی وغیرها من مجالات القانون التجاری الدولی.([2])
ولعل الاهتمام بالتجارة البحریة یتزاید یوما بعد یوم، لما یشهده العالم من نمو غیر مسبوق فی حجم التجارة المحلیة والدولیة،وما واکب هذا النمو من تطور فی حرکة النقل الدولی للبضائع بحراً تحدیدا، حیث ان 90% من بضائع العالم تُنقل عن طریق البحر، علاوة على ما یشهده العالم من تطورات تکنولوجیة متلاحقة اثرت بشکل کبیر فی تطور القانون التجاری الدولی([3]).
لذلک فمن الاهمیة بمکان الاشادة بجهود جامعة الدول العربیة وضع قانون عربی استرشادی او نموذجی بحری یکون خطوة رئیسة فی توحید الحلو القانونیة فی مختلف التشریعات العربیة التی تعتمد فی هذا المجال الاتفاقیة الدولیة لتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فی بروکسل سنة 1924 وتعدیلاتها 1968 (قواعد لاهای) والبروتوکولات الملحقة بها (قواعد لاهای – فیسبی) او اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحری للبضائع لسنة 1978 ("قواعد هامبورغ".([4])
وتُعتبر هذه الاتفاقیة محاولة من الامم المتحدة نحو تحقیق التوازن بین الناقلین والشاحنین وخطوة نحو توحید کافة القواعد المتعلقة بعقد النقل البحری للبضائع بشکل عام وبقواعد مسؤولیة الناقل البحری بشکل خاص. وتتکون الاتفاقیة من 34 مادة، خصص الجزء الاول منها للاحکام العامة لجهة ایراد بعض التعاریف القانونیة الخاصة بالنقل البحری علاوة على تحدید نطاق تطبیق الاتفاقیة ثم تفسیر هذه الاتفاقیة وذلک فی المواد 1 و 2 و 3. اما الجزء الثانی وفی المواد من 4 الى م 11 ضمناً فقد خصص لمسؤولیة الناقل، حیث اوردت الاتفاقیة قواعد تتعلق بمدة المسؤولیة واساسها وحدودها اضافة الى سریان الاتفاقیة على المطالبات غیر المستندة الى عقد النقل البحری اضافة الى ایراد قواعد تحکم سقوط الحق فی تحدید المسؤولیة، وحکم البضائع التی یتم شحنها على سطح السفینة اضافة الى حکم مسؤولیة الناقل الفعلی والنقل المتتابع. کما خصصت الاتفاقیة الجزء الثالث منها فی المواد 12 و 13 مسؤولیة الشاحن، اما الجزء الرابع فقد خصص لوثائق النقل وتحدیدا سند الشحن لجهة اصداره وما یتضمنه هذا السند والتحفظات التی ترد علیه وحجیته فی الاثبات اضافة الى بعض الوثائق الاخرى ذات الصلة بعملیة النقل وذلک عبر المواد 14 ولغایة م 18 ضمناً. وقد خصصت الاتفاقیة الجزء الخامس منها وتحدیدا فی المواد 19 ولغایة 22 ضمناً لبیان حکم المطالبات والدعاوى المتصلة بالنقل البحری، وذلک من حیث الاخطار الخاص بالهلاک او التلف او التأخیر، وتقادم الدعوى المتعلقة بنقل البضائع، اضافة الى الاختصاص القضائی والتحکیم. اما الجزء السادس من الاتفاقیة فقد خصص للأحکام التکمیلیة ذات الصلة بالنقل البحری وذلک فی المواد 23 ولغایة 26 ضمناً، وفی الجزء السابع من الاتفاقیة تم وضع الاحکام المتعلقة بالودیع وبدء نفاذ الاتفاقیة والانسحاب من الاتفاقیات الاخرى وکذلک اعادة النظر فی الاتفاقیة وتعدیلها واعادة النظر فی مقادیر التحدید والوحدة الحسابیة والانسحاب من هذه الاتفاقیة وذلک فی المواد من 27 ولغایة 34 ضمناً. ویبلغ عدد الدول الاعضاء فی اتفاقیة الامم المتحدة للنقل البحری للبضائع سنة 1978 (قواعد هامبورغ) 34 دولة منها 6 دول عربیة هی مصر (1992)، الاردن (2002)، لبنان (1992)، المغرب (1992)، سوریا (2003)، وتونس (1992).([5])
وتعد خطوة جامعة الدول العربیة بوضع قانون عربی استرشادی بحری،([6]) والتی یقودها مرکز البحوث القانونیة والقضائیة خطوة تلاقی الجهد الدولی المشار الیه بقواعد هامبورغ وکذلک الجهد الدولی الذی اعتمد سنة 2008 اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولی للبضائع عن طریق البحر کلیاً أو جزئیاً (قواعد روتردام") والتی لم تدخل لغایة الان حیز التنفیذ لعدم انضمام العدد الکافی من الدول کدول اطراف لغایة الان، وهذ القواعد اتت کی توفر إطارا قانونیا موحدا وجدیدا یتضمن المستجدات الدولیة على الصعید التکنولوجی والتجاری فی میدان القانون البحری عموما و فی مجال النقل البحری على وجه الخصوص. کما ان قواعد روتردام تقدم بدیلا عن قواعد لاهای وقواعد هامبورغ بما یدمج هذه القواعد ویأخذ بعین الاعتبار المستجدات فی القانون البحری منذ اعتماد تلک الاتفاقیات السابقة، بما فی ذلک "الزیادة التی شهدها النقل بالحاویات، والرغبة فی خدمات النقل من الباب إلى الباب بموجب عقد واحد، ووضع وثائق للنقل الإلکترونی.([7]) کما ان قواعد روتردام توفر نظاما عالمیا ملزما ومتوازنا لدعم تنفیذ عقود النقل البحری – وبخاصة بالنسبة للشاحنین والناقلین - والتی قد تشمل وسائل نقل أخرى.([8])
وقد عبرت الامم المتحدة حینذاک عن ان الهدف الرئیس من هذه الاتفاقیة هو ان النظام القانونی الحاکم للنقل الدولی البحری للبضائع یفتقر الى التوحید ولا یأخذ بعین الاعتبار وبشکل کاف الممارسات الحدیثة فی مجال النقل البحری خاصة مجالات: النقل بالحاویات وکذلک عقود النقل من الباب الى الباب اضافة الى استخدام وثائق النقل الالکترونیة.([9])
وسوف ترکز الورقة البحثیة الماثلة على محورین اساسیین فی مشروع القانون العربی الاسترشادی البحری لسنة 2016 ومدى اعمال قواعد القانون البحری الدولی ضمنه، والمحورین هما:النقل البحری والتامین البحری.
([1])قمنا بالقاء بعض الخلاصات والنتائج التی خلصت الیها هذه الدراسة بعنوان "مدى إعمال قواعد القانون البحری الدولی والمقارن فی مشروع القانون العربی الاسترشادی البحری 2016" خلال اجتماع لجنة اعداد مشروع قانون عربی استرشادی بحری ونظام استرشادی لإنشاء دوائر قضائیة بحریة متخصصة بتنظیم من جامعة الدول العربیة – مجلس وزراء العدل العرب- المرکز العربی للبحوث القانونیة والقضائیة والمنعقد فی مقر المرکز، بیروت، الجمهوریة اللبنانیة بتاریخ 21-23 اذار/مارس 2016: انظر الموقع الالکترونی للمرکز بشان اعمال هذا الاجتماع www.carjj.org
([2])وضعت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاری الدولی یونسترال UNCITRAL العدید من الاتفاقیات، وکذلک القوانین النموذجیة وغیرها من المعاییر الدولیة فی میدان القانون التجاری الدولی، متاحة الکترونیا على الموقع الالکترونی: http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts.html وهی:
([3])البنک الدولی، تقریر عن التنمیة فی العام 2016 ؛العوائد الرقمیة، منشورات البنک الدولی، واشنطن، 2016، ص6. متاح الکترونیاً ایضاً على الموقع الالکترونی للبنک الدولی.
([4])انظر تفصیلا فی مقارنة المعاییر الدولیة فی مجال النقل البحری الدولی:
BERLINGIERI, Francesco, A comparative analysis of the Hague-Visby Rules, the Hamburg Rules and the Rotterdam Rules, paper delivered at the General Assembly of the International Association of Average Adjusters-AMD,Marrakesh, 5-6 November 2009, available online at www.comitemaritime.org/draft/pdf/Comparative_analysis.pdf and
http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_3/Berlingieri_paper_comparing_RR_Hamb_HVR.pdf
([5]) راجع قائمة بالدول الاطراف فی قواعد هامبورغ على الرابط الالکترونی http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_status.html
([6]) وضعت جامعة الدول العربیة مجموعة من القوانین الاسترشادیة کخطوة نحو توحید التشریعات العربیة وهذه القوانین منشورة على الموقع الالکترونی للمرکز العربی للبحوث القانونیة والقضائیة وهی: (1) القانون العربی الإسترشادی لمکافحة غسل الأموال (2) القانون العربی الاسترشادی للتفتیش القضائی (3) قانون الکتّاب بالعدل (3) قانون عربی استرشادی لحمایة حقّ المؤلف والحقوق المجاورة 2012 (4) قانون عربی استرشادی للتوفیق والمصالحة 2009 (5) قانون عربی استرشادی للخبرة أمام القضاء 2012 (6) المشروع النموذجی للقانون التجاری – العام (7) القانون العربی الإسترشادی للسلطة القضائیة 2006 (8) الخطة العربیة الشاملة لتطویر إدارة العدالة – 2006 (9) القانون العربی الإسترشادی للمعاملات والتجارة الإلکترونیة (10) إتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائی – 1985 (11) القانون المدنی العربی (12) وثیقة مجموعة المصطلحات القانونیة والقضائیة (13) القانون العربی الاسترشادی للإجراءات أمام القضاء الإداری (14) قانون عربی استرشادی للإثبات بالتقنیات الحدیثة (15) قانون العمل العربی الاسترشادی (16) وثیقة الکویت للقانون العربی الموحد للأحوال الشخصیة (17) النظام القضائی العربی الموحد (18) قانون الجزائر العربی الاسترشادی للإجراءات المدنیة (19) قانون الجزائر العربی الاسترشادی للإجراءات الجزائیة (20) قانون الإمارات العربی الاسترشادی لمکافحة جرائم تقنیة المعلومات (21) الوثیقة العربیة الاسترشادیة للضمان الاجتماعی (22) القانون النموذجی للأحداث (23) القانون النموذجی العربی الموحد لرعایة القاصرین (24) القانون العربی النموذجی للجرائم التی تدخل فی اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة (25) القانون العربی الموحد لتنظیم السجون (26) القانون العربی الاسترشادی لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص (27) القانون العربی الاسترشادی للمساعدة القضائیة (28) القانون العربی الاسترشادی لتنظیم مهنة المحضرین القضائیین (29) القانون الجزائی العربی الموحد (30) خطة صنعاء لتوحید التشریعات العربیة (31) القانون العربی الاسترشادی للتعاون القضائی الدولی فی المسائل الجنائیة (32) القانون العربی الموجد للتسجیل العقاری
([7]) Paul Page, ROTTERDAM Rules, Rotterdam Rules, Editor's Letter "Rotterdam Rules", Journal of Commerce, 6 July 2009, Publisher; Liam Power, 2009
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/transport/rotterdam_rules/JOC_editorial_6July09.pdf
([8]) Dr. HONKA, Hannu, United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea – Scope of application and Freedom of contract, P.2, CMI Colloquium on the Rotterdam Rules, Rotterdam, September 21, 2009, Published on http://www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads/Def.%20tekst%20Hannu%20Honka.pdf
([9]) انظر قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة لاعتماد الاتفاقیة، وکذلک نص الاتفاقیة، منشور على الموقع الالکترونی للجنة الامم المتحدة للقانون التجاری الدولی
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/transport/Rotterdam_Rules/Rotterdam-Rules-A.pdf