الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة في إطار أحکام القانون الدولي العام

مقدمة

أولاً: موضوع البحث:

تعتبر التنمیة المستدامة من المسائل التی تثیر بعض الجدل فی إطار أحکام القانون الدولی العام. ویرجع السبب فی ذلک إلى عدم وجود تحدید دقیق لمفهومها ونطاق تطبیقها⁽[1]⁾. ومع ذلک، أصبح لفکرة التنمیة المستدامة تأثیر واهتمام کبیر من جانب أعضاء المجتمع الدولی، خاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة والتنمیة فی ریو دی جانیرو عام 1992 (مؤتمر ریو). وقد انعکس ذلک بشکل جلی فی العدید من المواثیق الدولیة التی استخدمت اصطلاح التنمیة المستدامة وغیرها من الاصطلاحات المنبثقة عنها، مثل الاستخدام المستدام والانتفاع المستدام والإنتاج المستدام والإدارة المستدامة. وقد أدى هذا التنوع فی الاصطلاحات المستخدمة إلى خلق نوع من اللبس وعدم الوضوح فیما یتعلق بمفهوم التنمیة المستدامة ونطاق أثرها القانونی، فضلاً عن طبیعتها القانونیة فی إطار أحکام القانون الدولی⁽[2]⁾.

وقد بذل المناصرون للبیئة مجهوداً کبیراً لکی یکون هناک تغیراً فی السیاسات وصناعة القرار من أجل إحداث نوع من التوازن بین احتیاجات الأجیال الحالیة والمستقبلیة، وذلک من خلال الاهتمام بمعالجة الآثار السلبیة على البیئة الناتجة عن الممارسات التی تهدف إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة. کما عمل المناصرون للبیئة أیضاً على أن تتم صیاغة فکرة التنمیة المستدامة فی شکل قواعد ومبادئ قانونیة تسهم فی حل المنازعات القانونیة دون الانتقاص من اعتبارات التنمیة وحمایة البیئة⁽[3]⁾. ولا ینفی ذلک أن فکرة التنمیة المستدامة أصبحت تمثل محوراً أساسیاً داخل الأنظمة القانونیة الوطنیة للدول، عند وضع قواعد قانونیة ومبادئ سیاسیة ملزمة، تهدف إلى إحداث توازن بین البیئة والتنمیة الاقتصادیة⁽[4]⁾.

ویرجع السبب الرئیسی فی التلوث البیئی إلى التنمیة الاقتصادیة التی قامت بها الدول الصناعیة الکبرى إبان فترة الثورة الصناعیة والفترة التی تلتها. وقد کان الهدف الأساسی لتلک الدول هو التقدم السریع والازدهار الاقتصادی دون إیلاء أی اهتمام لاعتبارات حمایة البیئة الإنسانیة، الأمر الذی أدى إلى إحداث أضرار جسیمة للبیئة. ولم یقتصر أثر تلک الأضرار على الحدود الوطنیة للدول التی احدثتها، وإنما امتدت لتؤثر على دول لیس لها ید فی إحداث تلک الأضرار⁽[5]⁾.

ولا یعنی ذلک بالتأکید أن الدول النامیة التی تسعى إلى النمو والتقدم لیست معنیة بالمشاکل البیئیة، بل على العکس تماماً، یتعین علیها عند وضع خطط وسیاسات التنمیة الاقتصادیة، أن تحرص على إقامة قواعد ومبادئ تهدف إلى حمایة البیئة الإنسانیة حتى لا تسیر على نفس النهج المدمر للبیئة الذی سارت علیه الدول الصناعیة الکبرى⁽[6]⁾.

بید أنه یتعین الانتباه إلى أن الدول النامیة تعانی من مشاکل أخرى غیر التلوث البیئی ویأتی على رأسها الفقر والبطالة الناتجة عن القصور فی التنمیة الاقتصادیة. وبالتالی، فإن فرض عبء حمایة البیئة على الدول النامیة بنفس المقدار المقرر على الدول المتقدمة لن یسمح لها بتحقیق التنمیة المرجوة والتغلب على مشاکلها. کما یتعین أیضاً فرض التزامات على عاتق الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامیة فی التغلب على مشاکلها الخاصة المتمثلة فی الفقر والبطالة، بالإضافة إلى التغلب على المشکلة العامة المتمثلة فی التلوث البیئی⁽[7]⁾.

وعلیه، أصبحت فکرة التنمیة المستدامة محور المناقشات الدولیة، باعتبارها الوسیلة الحقیقیة التی تساعد على تحقیق التوازن بین اعتبارات التنمیة الاقتصادیة واعتبارات حمایة البیئة. وقد برز الاهتمام بفکرة التنمیة المستدامة مع تقریر "مستقبلنا المشترک" الذی قدمته اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة عام 1987، والمعروف باسم "تقریر بروندتلاند"، حیث أورد هذا التقریر تعریفاً للتنمیة المستدامة، کما اقر بأهمیتها فی معالجة مشاکل التنمیة، وبخاصة فی الدول النامیة، وذلک دون الانتقاص من اعتبارات حمایة البیئة⁽[8]⁾.

والحقیقة أن فکرة التنمیة المستدامة تعتبر نظاماً تعاونیاً متکاملاً یسهم فی تقدیم الحلول للعدید من التحدیات الجوهریة التی تجابه المجتمع الدولی، والتی یأتی على رأسها الزیادة المطردة فی السکان وما تتطلبه من ضرورة توفیر الطعام الکافی، وضرورة حمایة البیئة وعناصرها الأساسیة اللازمة لبقاء البشریة، وذلک فضلاً عن معالجة المشاکل المتعلقة بالفقر والمرض والبطالة ونقص الطاقة، ومواجهة مشاکل تغیر المناخ العالمی. وقد أدى ذلک إلى انعکاس فکرة التنمیة المستدامة فی العدید من الاتفاقیات الدولیة المعنیة بمعالجة المشاکل السابقة، فضلاً عن النص علیها فی الدساتیر والقوانین الوطنیة للدول، الأمر الذی أدى إلى تطور ملحوظ فی مفهومها وقیمتها القانونیة.