نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
1 محام لدى المحاکم العليا
2 أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية کلية الحقوق – جامعة القاهرة
3 وزير القوى العاملة والهجرة سابقاً
4 رئيس لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية (سابقاً).
5 عضو لجنة الخبراء المستشارين بمنظمة العمل الدولية.
6 عضو لجنة حماية العمال المهاجرين وأسرهم بالأمم المتحدة.
نقاط رئيسية
تکملة المقال داخل الملف المرفق
الموضوعات الرئيسية
مقدمة:
حین تلقیت الدعوة للمشارکة فی هذا المؤتمر، توقفت کثیراً حول کیفیة عرضه، ذلک أن أغلب – بل کل – ما سیقال فی هذه الورقة، لا یعدو أن یکون تردیداً وتذکیراً بـ:
- الفقر
- البطالة
- الفساد
- الاستبداد
وفی عالم الثورة التکنولوجیة والاتصالات، إحدى روافد «العولمة»، قل أن یأتی باحث فی العلوم الإنسانیة بجدید: إن أسباب الثورات فی بلاد الربیع العربی، ونتائجها، بل ووسائل علاجها معروفة للجمیع، بل أن وسائل حلولها معروفة أیضاً، ولکن اللافت للنظر فی بلاد «الربیع العربی»، أن انتفاضة هذه الشعوب، وإن بدت فی ظاهرها «انتفاضة سیاسیة»، تطالب بتغییر النظم الدیکتاتوریة، بأخرى دیمقراطیة، وتدعو إلى احترام حقوق الإنسان، وحمایة الحریات الفردیة، فإن هذه الثورات جمیعها، تخفی فی باطنها «ثورة اجتماعیة» تهدف إلى ضمان معیشة کریمة وتحقیق العدالة الاجتماعیة.
من هذا المنطلق، ونظراً لموضوع هذا اللقاء، ومهمة هذه الورقة، فإننا لن نخوض فی أسباب وأبعاد «الثورة السیاسیة»، إلا بالقدر اللازم لبیان علاقتها بموضوعنا الأساسی «الثورة الاجتماعیة»([1]).
ومن البدیهی أن اسباب «الثورة الاجتماعیة» تکاد تکون واحدة فی کل دول «الربیع العربی» مع اختلاف (نسبی) فی أهمیة الأسباب.
([1]) من المعروف أن أغلب البلاد العربیة، لها سجل سیء فی مجال حقوق الإنسان، فبالإضافة إلى وصول أغلب الحکام إلى الحکم بطرق غیر مشروعة (انقلاب عسکری – تزویر انتخابات) فإنهم یتشبسون بالحکم لمدد طویلة، تؤدی بهم – وعلى الأخص – بحاشیتهم إلى الفساد والتربح من الوظیفة العامة: فالقذافی – هو أقدم حاکم، جاء إلى السلطة بانقلاب عسکری عام1969 وظل قابعاً على قمة السلطة حتى أطیح به وقتل فی 20/10/2011 (إثنان وأربعون عاماً).
أما حسنی مبارک، فبعد أن ظل حاکماً لمصر منذ عام1981 حتى 2011 (ثلاثون عاماً) فإنه کان یمهد لتوریث ابنه (جمال) الحکم فی مصر، تماما کما کان یفعل علی عبد الله صالح ویمهد لتوریث ابنه (أحمد) بعد أن ظل یحکم الیمن ثلاثة وثلاثون عاماً (منذ1978 حتى 2011)، واستمر حکم بن علی لتونس (الذی جاء أیضاً بانقلاب عسکری على بورقیبة) عام1976 حتى 2011.
أما مجیء بشار الأسد إلى الحکم فقد تطلب أن یتم تعدیل الدستور فی (15 دقیقة) لیکون «سن» بشار مناسباً لتولیه منصب رئیس الجمهوریة.
)
مشاهدة على SCiNiTO