عقود الفرنشيز وأثرها على حقوق الملکية الصناعية والمنافسة الحرة

مقدمة

-عقود الفرنشیز. تنقسم الدول فیما یتعلق بموقفها من عقود الفرنشیز إلى ثلاثة طوائف[1]. الطائفة الأولى تضم الدول التى تأخذ موقفا متحررا من هذه العقود، من هذه الدول نذکر المملکة المتحدة التى لا تملک قانونا ینظم عقود الفرنشیز، وأنما تترک الامر للقانون العام، مع بعض النصوص القانونیة التى توجد فى قوانین اخرى ویکون لها تأثیر على عقود الفرنشیز مثل Trading Scheme Act و Competition Act avril 2000، وهناک دول تأخذ دور المترصد أو المراقب وهى الدول التى تفکر فى تبنى نظاما خاصا یحکم عقود الفرنسیز، ومن هذه الدول ایطالیا ومصر، أو مد أنظمة حمایة موجودة لتحمى المرخص له فى مثل هذه العقود، ونذکر من بین هذه الدول المأنیا، واخیرا توجد دول تأخذ من عقود الفرنسیز موقف حمائى وهى الدول التى تبنت قانونا أو نظاما خاصا لحمایة المرخص له، وتضم هذه الدول فرنسا والولایات المتحدة الامریکیة واسبأنیا وکندا.

وایا ما کان موقف الدول من عقود الفرنشیز التى یغلب علیها طابع الإذعان نظرا کون أن المرخص له هو فى النهایة مستهلک[2]، یعد نظام الفرنشیز مجموعة من حقوق الملکیة الصناعیة والتجاریة أو حقوق تتعلق بالعلامة التجاریة أو بالرسوم والنماذج الصناعیة، أو حقوق المؤلف، وبالمعرفة الفنیة وبراءات الاختراع، مخصصة لاستغلالها فى إعادة بیع منتجات أو تقدیم خدمات إلى مستهلکین نهائیین[3]. أن نظام الفرنشیز هو طریقة للتعاون بین مشروع یسمى المرخص من ناحیة، وواحد أو اکثر من المشروعات، تسمى المرخص له، ویجرى التعاون من خلال سماح المرخص للمرخص له بإعادة تجربة نجاحه بإستخدام کل وسائل النجاح من حق استخدام اسم المرخص وعلامته التجاریة ومعرفته الفنیة وغیر ذلک من الوسائل، وذلک مقابل التزام المرخص له بأن یدفع للمرخص عائد یتفق علیه فیما بینهما. ویلزم أن یکون استخدام المرخص له لاسم وعلامة والمعرفة الفنیة المملوکة للمرخص استخدام محدد ووفقا لمعاییر محددة من جانب المرخص[4].