جامعة القاهرة، کلية الحقوق
مجلة القانون والاقتصاد
0304-2324
93
1
2020
09
01
ضمانات الحماية الجنائية لممارسة مهنة المحاماة دراسة تحليلية نقدية
11
140
120898
10.21608/mle.2020.120898
AR
بشير
سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
کلية الحقوق - جامعة القاهرة
Journal Article
2020
10
31
https://mle.journals.ekb.eg/article_120898_2983795a611ee8ddf92d5ea68ffc9f2f.pdf
جامعة القاهرة، کلية الحقوق
مجلة القانون والاقتصاد
0304-2324
93
1
2020
09
01
العناصر العرضية للتصرف القانوني بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني دراسة تحليلية تاريخيه مقارنة
141
216
120904
10.21608/mle.2020.120904
AR
إيهاب
عباس الفراش
قسم فلسفة القانون وتاريخه
کلية الحقوق – جامعة القاهرة
Journal Article
2020
10
31
https://mle.journals.ekb.eg/article_120904_9b9da2b597b976743068efe15c5fed21.pdf
جامعة القاهرة، کلية الحقوق
مجلة القانون والاقتصاد
0304-2324
93
1
2020
09
01
نحو مجلس اقتصادى واجتماعى وبيئى مصرى
353
486
120909
10.21608/mle.2020.120909
AR
رندا
محمد صميده
کلية الحقوق - جامعة القاهرة
Journal Article
2020
10
31
https://mle.journals.ekb.eg/article_120909_5bfeda794b391ab611ca3979f4ba2c3d.pdf
جامعة القاهرة، کلية الحقوق
مجلة القانون والاقتصاد
0304-2324
93
1
2020
09
01
زِرَاعَةُ الأَعْضاءِ مِنْ مَنظُورِ القَانُونِ الدَّوْلِيِّ الخَاصِّ (مرکز الأجانب- الاختصاص التشريعي) دراسة تحليلية مقارنة Organ Transplant from the Perspective of Private International Law (Status of Foreigners – Applicable law) A comparative analysis study
487
602
120912
10.21608/mle.2020.120912
AR
هايدي
عيسى حسن علي حسن
المدرس بقسم القانون الدولي الخاص
کلية الحقوق – جامعة القاهرة
Journal Article
2020
10
31
ملخص الدراسة
<strong>أسفر الرقيُّ والتَسَنُّم الذي يرمُقه العالم جُلَّه في شتى ميادين المعرفة عن تطورات طبيَّة فذَّة؛ هُرِعَ معها الجرَّاحون ومعهم المرضى ـ إلَّا من رحم ربي ـ وللأسف: عصابات سرقة الأعضاء البشرية- بِشَرَهٍ جمٍّ للبحث عن مصادر لقطع الغيار الأدمية! بلا أناة أو شفقة، لا يَرِقُّ قلبهم لا لطفلٍ ولا لراشدٍ، ولا لعائشٍ ولا لفانٍ، ولا للبيبٍ ولا لمعتوه؛ لتدُبَّ الحياة من جديد في جسدٍ مات عضوٌ فيه، وهنا کان مکمن الازدهار والخطورة معًا. </strong>
فهيهات للمنتفعين أن يَدوروا في الفلک الذي رسمه لهم القانون ومن قبله الشرع؛ ولمَ لا يتخلَّفوا (شرَّ تَخلُّفٍ)؟ والأمر يستتبع منافع مادية هائلة بات معها الجراحون ومؤسساتهم يتبارون ليُظهروا مهاراتهم في إجراء عمليات زرع أعضاء الآدميين، مُنحِّين ضمائرهم جانبًا ـ إلَّا من رحم ربي ـ ومعهم أيضًا عصابات الإتجار بالبشر يلهثون وراء أيِّ مصدر يُمکن أن تُؤخَذ منه هذه الأعضاء البشرية؛ جانين من ورائها الربح، متستِّرين بغطاء قانوني مُزيَّف، حارقين سفنهم من ورائهم، غاضين الطرف عمَّا يُخلِّفه فعلُهم المنبوذ من واقع مرير وفساد کامل لمنظومة بأسرها.
وما بين متبرِّعٍ قصد إنقاذ حياة قريبه، ومُعدَم يبيع أعضاءه لحاجته للمال، وأجنبيٍّ يغدو هنا وهناک بين الدول ليشتري عضوًا بشريًّا ملائمًا بأبهظ الأثمان، إلى غير ذلک من العلاقات التي کان البحث معها واجبًا حول مدى وجود الغطاء القانوني لها؛ فإزاء هذا الوضع المزري المتشعب کان ضروريًّا ـ بل لازمًا لزومًا حتميًّا ـ أن يتدخَّل المقنِّنون لدرء کلِّ وضع منبوذ، ومن ثَمَّ تنظيم النصوص القانونية الحازمة التي تَردَع کلَّ من تُسوِّل له نفسه مخالفة ما قُنِّن، طالما کانت التشريعات تُقرِّر لجسد الإنسان الحرمة والحماية في الحياة وبعد الممات، وإن تفاوتت فيما بينها في درجة الحماية ومداها، يَشْدُد على يديها في ذلک نصوص غالبية الدساتير والمواثيق الدولية المعنيَّة بحقوق الإنسان، مُجهرين بوجوب عدم جواز امتهان حرمة الجسد بعدما استُفحلت آثاره.
وعليه کشف الواقع کيف أنَّه قد أضحى مهمًّا بيان الموقف القانوني حيال المعطيات المطروحة من منظور قانوني دقيق؛ ألَا وهو القانون الدولي الخاص ليُبيِّن حدود نقل الأعضاء البشرية وأبعاده بين المواطنين والأجانب، وکذا احتمالية کون أحد عناصر هذه العلاقة أجنبيًّا، سواء أکان من ناحية أطرافها أم سببها أم موضوعها، وذلک بحکم طبيعة عمليات نقل الأعضاء وزراعتها.
وبالتبعيَّة بَيَّنت الدراسة ماهية القانون الذي يحکم حقوق الإنسان على جسده، وما انبثق عن ذلک من رؤى حتَّمت تسليط الضوء على الشروط القانونية العامة السابقة للتبُّرع بالأعضاء بإيجاز، تعمَّقت بعدها الدراسة في بيان حدود وأبعاد نقل الأعضاء البشرية بين الأجانب، وما بين مبدأ عام استُقرَّ عليه واستثناءات محدَّدة نُصَّ عليها: تجزَّأ المبحث، حتى جاء الشِّق الآخر للدراسة ليُوطِّد آليات الاختصاصين التشريعي لزرع الأعضاء البشرية، وهو شأن استوجب الرجوع إلى أمهات کتب القانون الدولي الخاص والنظر في قواعدها الکلية وما استقرت عليه، ومن ثَم استخلاص ما اتُفق منها مع معطيات عمليات زرع الأعضاء لإنزالها عليه، ثم تأصيل هذه المعلومات؛ لتَخرج للقارئ کفکرة مرکزة، تعرض المبدأ الذي انتُهى إليه وما اتصل به من إشکاليات، جاءت في مقدمتها فکرتا النظام العام، والقواعد ذات التطبيق الضروري.
وعليه فقد تناول البحث موضوعًا أراه ذا أهمية، جديدًا ومُبتکرًا ـ على ما بدا لي ـ لم تمتدَّ إليه يد الفقه العربي وربما الأجنبي ـ بحدِّ ما خاض بحثي ـ وبخاصة بهذا القدر من التخصيص والبيان، وفي هذا الوجه الدقيق من فروع القانون تحديدًا (القانون الدولي الخاص)؛ فهو موضوع جِدُّ شائک متشعب معقَّد حيوي مهم، کان بحاجة لمن يخوض غمار البحث عنه ليخرج بنتائجه إلى النور بعدما أضحت فکرته واقعًا تُتلمس نتائجه، وصار بحاجة للمعالجة، ثم جاء مُکلَّلاً بجُملة من النتائج والتوصيات عساها أن تُسهِم في الحفاظ على حقِّ إنساني کُفل شرعًا وتشريعيًّا ودوليًّا وفقهًا؛ ألا وهو حرمة الجسد، أو حتى تَرُدَّ لآخر حقَّه.
وفي سبيل تحقيق ما سبق بُنيت الدراسة على أربعة مناهج هي: المنهج المقارن؛ والمنهج التحليلي؛ والمنهج التأصيلي؛ وکذا المنهج التاريخي.
الکلمات المفتاحية: زرع الأعضاء البشرية ـ الأجانب ـ القانون واجب التطبيق ـ الاختصاص القضائي ـ النظام العام ـ القوانين ذات التطبيق الضروري ـ تشريعات مقارنة ـ الأهلية.
<br clear="all" />
Abstract
<strong>Keywords</strong>: Organ Implantation - Foreigners - Applicable Law - Jurisdiction - Public Order- Overriding Mandatory Rules - Comparative Legislation - Eligibility.
Global advancements reached in various fields of knowledge have resulted in remarkable medical developments. This has led surgeons, "patients" and human trafficking gangs to frantically search for sources of human organs without compassion to a child or an adult, a dead person or a living one, a capacitated person or an incapacitated one.
Thanks to transplants, life re-emerges in a dead organ. Here, we are faced with the double-edged sword of transplant surgeries. While beneficiaries of these surgeries seek to gain enormous benefits from surgeons and their institutions by demonstrating their skills in performing transplant surgeries, also human trafficking gangs put their conscience aside and make a profit from human organ trafficking.
Accordingly, there will always be a donor who intends to save the life of a relative, a poor person who sells their organs due to their need for money and a foreigner who searches here and there all over the world to buy a suitable human organ in exchange for a high price.
In the light of these situations, it has become imperative to create a legal framework to govern these situations because of their terrible ramifications, especially since comparative legislation and international treaties provide for the sanctity of a human body and the protection of life, even if they differ in the degree of protection.
The study attempts to put this issue in a precise legal perspective, namely within the international private law perspective by explaining the dimensions of implantation between citizens and foreigners (general principle and exceptions) due to the possibility of the existence of a foreign element. Consequently, the study will identify the law governing the human rights of a human body and the previous general legal conditions for organ donation.
Afterward, the study will state the jurisdiction and applicable law to organ transplants. This necessitated going back to principal books of private international law, looking into overall rules and then inferring from them rules consistent with organ transplants, particularly with regard to the problems of public order and overriding mandatory rules, then concluding specific information and focused ideas.
In conclusion, the study deals with a topic that is considered important and innovative, which the researcher believes has not been well considered by researchers. The researcher hopes to reach a set of results and recommendations that may contribute to preserving a human right or even redeem it by using certain research methods, i.e. comparative, analytical and historical approaches.
https://mle.journals.ekb.eg/article_120912_5f1b904c77d67af78f30aea8f78a6510.pdf
جامعة القاهرة، کلية الحقوق
مجلة القانون والاقتصاد
0304-2324
93
1
2020
09
01
معالجة عيوب التحکيم التجاري في منازعات التجارة الدُّولية وعقود الاستثمار وتأثيرها على جذب الاستثمارات في الدول النامية
603
666
120914
10.21608/mle.2020.120914
AR
إبراهيم
محمد شاکر
أستاذ مساعد بقسم القانون التجاري
قسم الحقوق – کلية العلوم الإدارية والإنسانية
کليات القصيم الأهلية – بريدة – المملکة العربية السعودية
2017
Journal Article
2020
10
31
https://mle.journals.ekb.eg/article_120914_6f1ede2bec1bfab0a12389a52ed72832.pdf
جامعة القاهرة، کلية الحقوق
مجلة القانون والاقتصاد
0304-2324
93
1
2020
09
01
سحب الجنسية من المواطن دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الکويتي
667
731
121640
10.21608/mle.2020.121640
AR
آلاء
عادل العبيد
مدرس في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
(باحث رئيس)
ثامر
عموش المطيري
مدرس في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
(باحث مشارک)
Journal Article
2020
11
05
الملخــــــص
انتشرت في الآونة الأخيرة بعض قضايا سحب الجنسية؛ مما مست معه الحاجة إلى التعريف بواقع الجنسية والتوصيف القانوني والتقييم الشرعي لها، ثم دراسة الأحکام المتعلقة بذلک؛ لذلک رأينا أن نبحث في هذه الإشکالية، وبيان أسبابها، والضوابط المتعلقة بها من منظور الفقه الإسلامي والقانون الکويتي، ابتدأ البحث بالتعريف بالجنسية، وبيان أهميتها وأرکانها وآثارها، ثم تکلّم عن أسباب اکتساب الجنسية في القانون الکويتي والفقه الإسلامي، وانتقل بعد ذلک للکلام عن أسباب وضوابط سحب الجنسية في القانون الکويتي والفقه الإسلامي، ثم ختم بأبرز النتائج والتوصيات، وقد توصل البحث إلى أن مناط الجنسية الإسلامية دار الإسلام، ومدى الالتزام بأحکام الشريعة وتطبيقها فيها، وأن فقد الجنسية يکون من خلال التنازل الصريح، أو بحکم القانون، في الشريعة الإسلام تنتقض جنسية المسلم بالردة، ويفقد المسلم الجنسية الإسلامية بردته ويصبح من أهل دار الحرب؛ لمعاداته للإسلام، وکذلک الذمي يفقد جنسيته إذا ارتکب عملًا يسبب ضررًا للإسلام وللمسلمين، وکان قد مُنع منه، ويخرج من دار الإسلام، تملک الإدارة العامة سلطة تقديرية في سحب وإسقاط الجنسية، ولابد من توافر عدة ضمانات أساسية لتجنب سحب جنسية شخص ما تعسفًا.
<strong> </strong>
<strong><em><br clear="all" /> </em></strong>
<strong><em>ABSTRACT</em></strong>
All praise is due to Allah, and may peace and blessings be upon he who was sent as mercy for the whole world, our master Muhammad, may Allah exalt his mention, the trustworthy one, and that of his household, all of his companions, and those who followed their path until the the Day of Judegement Thereafter:
Nationality is considered to be one of the strongest bonds that connects between an individual and their country, due to which that person is entitled to numerous political, economic, and social rights, while abiding by numerous obligations in return of bearing the citizenship of that country. Countries have placed several conditions to receive their citizenship, whether that citizenship is initial or acquired. This encourages one to explore the reasons of acquiring citizenship as mentioned in law generally, in Kuwaiti law specifically, and also in Islamic jurisprudence.<br /> Due to several recent cases of citizenship withdrawal, this issue ought to be considered for investigation, clarifying the reasons and the regulations pertaining to such according to Islamic jurisprudence and Kuwaiti law. In this instance it is worth giving a brief introduction by mentioning the definition of the word citizenship, clarifying its importance, its conditions, and its most prominent implications; hence the study commenced with such, followed by a discussion about the reasons of acquiring citizenship in Islamic jurisprudence and Kuwaiti law. It then discussed the reasons and restrictions of withdrawing citizenship in Kuwaiti law and Islamic jurisprudence. It then concluded with the most important findings and recommendations.
https://mle.journals.ekb.eg/article_121640_4d193d3f98ab211d36737a436e7eb17d.pdf